اداره حقوقي در تاريخ 1354/2/10 پاسخ و نظر مشورتي خود را در مورد شقوق استعلام فوق چنين بيان داشته است

1- ماده 11 قانون مجازات عمومي مصوب سال 1352 صلاحيت دادگاه بخش را تغيير نداده است، بنابراين دادگاه بخش کماکان به جرائمي که در قانون مجازات عمومي، جزاي اختصاصي، مجازات آنها از دو ماه حبس تا يکهزار و دويست ريال جزاي نقدي بيشتر نباشد صلاحيت رسيدگي دارد، فقط مجازات حبس را به تبعيت از ماده مزبور به جزاي نقدي تبديل خواهد کرد. ضمنا تذکر مي دهد ماده 11 قانون شکار با توجه به ميزان جزاي نقدي مقرر در آن (يکهزار ريال تا ده هزار ريال) در صلاحيت دادگاه بخش نيست و دادگاه بخش مستقل هم در صورتي مي تواند به اين امر رسيدگي نمايد که بر طبق ماده 208 مکرر آئين دادرسي کيفري اجازه مخصوص از طرف وزارت دادگستري داشته باشد.
2- رسيدگي دادگاه بخش مستقل بر طبق ماده 208 قانون آئين دادرسي کيفري بدون نياز به صدور قرار مجرميت و کيفرخواست بعمل مي آيد و از اين جهت فرقي بين خلاف و جنحه وجود ندارد. بنابراين موردي براي اقدام بعنوان جانشين بازپرس نمي باشد.