پاسخ و نظر مشورتي اداره حقوقي در مورد شقوق استعلام فوق، که به تاريخ 1354/7/5 اعلام شده بدين شرح مي باشد

1- قاعده عدم جمع مجازاتها و اجراي مجازات اشد، فقط در مورد تعدد جرم (آنهم در جرائم از درجه جنحه و جنايت) مقرر گرديده و تسري و تعميم آن به موارد تکرار جرم، مورد و مجوزي ندارد و لذا در مورد سوال هر دو مجازات قابل اجراء است.
2- بند هـ ماده 32 قانون مجازات عمومي، منحصرا ناظر به مورد تعدد جرم است و لذا همانطور که قبلا بيان گرديد قابل تسري و اعمال در مورد تکرار جرم نمي باشد و بنابراين کليه مجازاتهاي مورد حکم، اعم از حبس و جزاي نقدي بايد به موقع اجراء گذاشته شود.
3- اگر محکوميت هاي متعدد به لحاظ تکرار جرم باشد، با توجه به پاسخ سوال اول، سوال سوم موضوعا منتفي خواهد بود، زيرا با قابل اجرا بودن هر دو محکوميت، بحث راجع به اشد بودن يکي از آندو، مورد ندارد ولي اگر مورد از موارد تعدد جرم باشد، با توجه به ماده 8 قانون مجازات عمومي، حبس جنائي درجه يک، از حيث درجه شديدتر از حبس جنائي درجه دو مي باشد، بنابراين مجازات اشد محسوب و قابل اجراست و همچنانکه در صورت محکوميت به حبس درجه دو جنائي و حبس جنحه اي حبس جنائي در درجه دو بعنوان مجازات اشد قابل اجراست هر چند مدت آن کمتر از حبس جنحه‌اي باشد.