پاسخ و نظر مشورتي اداره حقوقي که در تاريخ 1354/7/16 اعلام شده چنين است
چون با فک قرار بازداشت از طرف دادگاه بقاء بازپرس در نظر خود از حيث بازداشت مورد ندارد و آزاد ساختن متهم نيز بفرض وجود دلائل با مقررات آئين دادرسي کيفري وفق نمي دهد، ناگزير بايد تامين متناسب، ديگري اخذ شود.
