نظريه اداره حقوقي

جريمه يا جزاي نقدي (غير از ديه) با فوت متهم يا محکوم عليه ساقط . ميشود و اين امر از امعان نظر در ماده 8 قانون آئين دادرسي کيفري (بند 1) و تبصره 2 ماده 1 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي که تصريحي دارد باينکه در صورت فوت مباشر و يا بعض از شرکاء يا معاونين جرم سهم آنان از کل مبلغي جزاي نقدي کسر ميشود استفاده ميگردد. اما ديه وضعي متفاوت با جرائم و جزاي نقدي دارد: زيرا اولا ديه به مجني عليه يا اولياء دم پرداخت ميشود در حاليکه جريمه يا جزاي نقدي به خزانه دولت تحويل ميگردد 0 ثانيا- ديه تبديل به حبس نمي شود و حبس محکوم عليه هرگز بابت ديه محسوب نمي گردد و از مقدار آن نمي کاهد در صورتيکه محکوم به جريمه يا جزاي نقدي در صورت نپرداختن آن بحکم ماده 1 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي به ازاي هر پانصد ريالي يا کسر آن يک روز بازداشت ميشود و مدت بازداشت نسبت به مجموع جزاي نقدي از پنج سالي تجاوز نميکند ثالثا: ديه به اجماع فقها دين است و با مرگ مديون ساقط نمي شود و بهمين دليل هيئت عمومي ديوان عالي کشور در رأي وحدت رويه قضائي آنرا از مصاديق ضرر و زيان مدعي خصوصي و اخص از ان دانسته است اما جريمه يا جزاي نقدي دين نيست فقط مجازات است و لذا در مورد نپرداختن تبديل به حبس ميشود