نظريه اداره حقوقي

مراد از برائت مذکور در ماده 42 لايحه اصلاحي قسمتي از قانون اصول تشکيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب سالي 1333 رأئي است که نتيجه ان رفع تعرض از متهم و عدم محکوميت او باشد (بعنوان حکم برائت) بنابراين در صورتيکه در مورد قاضي معلق قرار منع پيگرد که در حکم رأي برائت محسوب است صادر و قطعي گردد يا حکم برائت صادر شود پرداخت تمامي حقوق استحقاقي وي بلامانع است و در غير موارد مذکور بنظر ميرسد که مجوزي براي پرداخت حقوق ايام تعليق نباشد 0