عواقب محروميت از حقوق اجتماعي همان است که در تبصره دو ماده 15 (1) قانون مجازات عمومي احصاء گرديده است بنابراين اشتغال به امور پزشکي و دندانپزشکي که خارج از موارد معينه است منع قانوني ندارد.
