نظريه اداره حقوقي

با التفات به مقررات مبحث اول در فصل پنجم از باب سوم قانون مدني با انقضاء مدت عقد مزارعه موجبي براي بقاء ملک در يد عامل نبوده و مزارع مي تواند با استفاده از مقررات ماده 10 قانون تصرف عدواني و ارسال اظهارنامه تقاضاي رفع يد نمايد و بهر حالي مورد مشمول ماده 934 قانون تعزيرات نبوده و جنبه کيفري ندارد.