نظريه اداره حقوقي
تعيين قيمت شتر و دينار بنحوي که عنوان شده است صحيح نيست. زيرا جاني بايد عين ديه را بپردازد نه قيمت آن را و پرداخت قيمت درصورتي جايز است که اولياء دم (يا مجني عليه) موافق باشند و يا هيچيک از اعيان ديات قابل تهيه نباشد. در صورت تراضي آنچه تراضي کرده اند پرداخت مي شود لکن صورت دوم ظاهرا مصداق ندارد، زيرا در حال حاضر گوسفند و گاو و شتر قابل تهيه است. ضمنا شرکت بيمه در هر مورد بايد طبق دستور مقام قضائي عمل کند مگر اين که بنحو ديگري قرارداد کرده باشند.
