نظريه اداره حقوقي

مستفاد از عبارت ماده 83 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح آنست که در صورتيکه نظامي يا افراد مشمول آن قانون مرتکب جعل و استفاده از سند مجعول شوند (يعني شخصا هر دو جرم را مرتکب شوند) مجازات هريک از آن جرائم حسب مورد اشد مجازات مذکور در مواد مربوطه خواهد بود. بعبارتي ديگر منظور قانونگذار تشديد مجازات نظاميان و افراد مشمول قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح است نه تخفيف آن. بنابراين تعيين يک مجازات صحيح نيست. بديهي است که درصورت وجود کيفيات مخففه تخفيف مجازات بلا اشکال است.