نظريه اداره حقوقي

درصورتيکه محرز شود که تلف مال يا ورود خسارت به آن مستند به فعل فرد نظامي است هرچند که عمد يا تقصير نداشته باشد ضامن خسارات وارده خواهد بود و از طريق حقوقي قابل مطالبه مي باشد ولي اگر تلف يا خسارت مستند به فعل او نباشد مسئوليتي متوجه او نخواهد بود.