مورد سئوال مشمول ماده 16 قانون تعزيرات است و در اين باره بايد مطابق قسمت اخير بند 3 ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب سالي 1370 دادگاه تصميم اتخاذ کند.
