نظريه اداره حقوقي

موافق ماده 171 قانون کار، متخلفان از تکاليف مقرر در قانون حسب مورد با توجه به نوع تخلف و شرايط و امکانات خاطي، به مجازات حبس يا جريمه نقدي يا هر دو مجازات محکوم ميگردند، با اين توصيف رسيدگي به تخلفات و جرائم ارتکابي در صلاحيت مراجع قضائي و محاکم کيفري است، و اصول و مقررات مربوط به رسيدگي به جرائم از تحقيق، تفهيم اتهام، صدور قرار تامين، مجرميت و کيفر خواست تا صدور رأي و اجراي آن، در محاکم عادي و رسيدگي موافق مقررات قانون دادگاههاي عمومي، در محلهائي که آن قانون پياده گرديده است، لازم الرعايه مي باشد، و درصورت عدم پرد اخت جريمه، دادگاه بايد طبق مقررات مربوط به وصول جزاي نقدي اقدام نمايد.