نظريه اداره حقوقي

مقررات ماده 28 لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي، منصرف از اقداماتي است که در مقررات آئين دادرسي مدني بدانها تصريح نشده است، چون ماده 304 قانون آئين دادرسي مدني بانکها را از دادن اطلاع يا سند ممنوع و مستثني کرده است، امتناع بانک موافق قانون بوده و مقررات ماده 28 فوق الاشعار بد ان تسري ندارد، و چنين امري واجد جنبه کيفري نيست و قابل تعقيب هم نمي باشد.