نظريه اداره حقوقي

کليه کارمندان دولت در محدوده وظايف خود مقامات رسمي محسوب مي شوند، منظور از مقام رسمي مذکور در ماده 57 قانون مجازات اسلامي، مستخدمي است که نسبت به کارمند مرئوس خود آمر قانوني محسوب مي شود، و مأمور مرئوس قانوناً مکلف به اجراي دستور مافوق خود مي باشد. به عبارت ديگر کسي که با احراز و رعايت شرايط قانوني و با صدور حکم تصدي مقامي را عهده دار ميگردد و وظايف و تكاليفي به عهده وي گذارده شده است، مقام رسمي محسوب ميگردد.