نظريه اداره حقوقي
چون گيرنده وجه از اشخاص مذکور در ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و کلاه برداري، نمي باشد. لذا عمل مشاراليه صرفا اخاذي و کلاه برداري تلقي و منطبق با ماده يک قانون مذکور مي باشد. بنابراين چون مرتکب (دريافت کننده وجه) مرتشي محسوب نمي شود، پرداخت کننده وجه نيز راشي تلقي نمي گردد و قانوناً پرداخت کننده وجه قابل مجازات نمي باشد.
