سئوال

با توجه به تبصره يک ماده يک قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و کلاه برداري که تعيين مجازات حداقل حبس و انفصال ابد از خدمات دولتي امري تکليفي است و اجراي آن در مورد اختلاس هم الزامي است آيا بين تبصره مذکور و تبصره 3 ماده 5 قانون مزبور تفاوت وجود دارد؟ و با توجه به بند 2 ماده 30 قانون مجازات اسلامي که اجراي احکام کساني که به جرم اختلاس يا ارتشاء يا کلاه برداري محکوم مي شوند غيرقابل تعليق دانسته آيا دادگاه مي تواند به استناد تبصره 3 ماده 5 حکم تعليق صادر نمايد؟