نظريه اداره حقوقي

مقررات ماده 267 قانون مجازات اسلامي، با لحاظ اينکه ماده مذکور در فصل هفتم قانون مجازات اسلامي راجع به استيفاء قصاص آمده است، صرفا ناظر بر محکومين قطعي به مجازات قصاص است. اين ماده با شرايط و اوصافي که دارد، ماده ايست مستقل و ارتباطي با مواد 38 و 39 قانون تعزيرات ندارد، ماده 38 راجع است به فرار متهم، و ماده 39 راجع است به فرار دادن او، و در مواد 41 و 42 نيز شرايط مذکور در ماده 267 بيان نشده است بنابراين همانطوريکه عنوان شد ماده 267 قانون مجازات اسلامي قانون خاصي است و مقررات مواد 38 و 39 و 41 و 42 قانون تعزيرات را نسخ نمي کند و بهرحال قانونگذار در ماده 39 به فوت محکوم عليه يا متهم اشاره اي نکرده است. منظور از قاضي رسيدگي کننده دادرسي است که پرونده به او ارجاع گرديده و منظور از حکم ظاهرا حکم جزائي است که با طي تشريفات قانوني آن در دادگاه ذيصلاح مطرح و به حکم دادگاه و احراز شرايط ماده مذکور متهم به حبس محکوم مي گرد د، النهايه نهايت حکم موکول به معرفي محکوم بقصاص است.