نظريه اداره حقوقي

با توجه به ماده 257 قانون مجازات اسلامي، قتل عمد موجب قصاص مي باشد، ولي با رضايت ولي دم و قاتل به مقدار ديه کامله يا به کمتر يا زيادتر تبديل خواهد شد و چنانچه پس از صدور حکم قصاص و قطعي شدن آن در مرحله اجراي حکم اولياء دم گذشت نمايند و عمل ارتکابي محکوم عليه مشمول ماده 208 قانون مجازات اسلامي باشد، دادگاه مي تواند براساس ماده مذکور تصميم قانوني اتخاذ نمايد. اضافه مي شود که متون قانوني دلالت ندارد براين که گذشت اولياء دم بايد قبل از صدور حکم قصاص باشد، بلکه بعد از صدور حکم هم گذشت اولياء دم موثر مي باشد.