نظريه اداره حقوقي

با عنايت به قسمت اخير ماده 31 و مواد 32، 33 و 39 قانون تاسيس سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليکي و اساسنامه آن، که در آن صريحا مراجع قضائي را مکلف نموده که اموال موضوع قانون را بلافاصله و بدون دخل و تصرف به سازمان مذکور تحويل دهند و در ماده 39 مرقوم قانون گذار سازمان را مکلف نموده است که اگر مراجع قضائي دستور رفع توقيف يا استرداد دادند بلافاصله اموال را به صاحبش مسترد نمايد. بديهي است که منظور از اموال توقيفي همان اموالي خواهد بود که به ظن قاچاق توقيف شده است و در ماده 44 قانون مذکور هم ضمانت اجرائي براي تاخير يا عدم اجراي تکاليف مقرر در مواد 39 و 31 مرقوم مقرر گرديده و مشکلات اجرائي نمي تواند مانع اجراي قانون گردد.