نظريه اداره حقوقي

در تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامي سه مورد ذکر شده است: يکي موردي که شاکي نداشته و ديگر موردي که شاکي از شکايت خود گذشت کرده باشد، در اين دو صورت طبعا موردي براي صدور حکم قصاص يا ديه نيست و اگر جرم ارتکابي سبب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجري مرتکب يا ديگران باشد موجب حبس تعزيري خواهد بود و نتيجتا امکان صادر کردن دو حکم (ديه و حبس) در دو مورد مذکور نيست، اما مورد سوم مذکور درآن تبصره اينست که قطع عضو يا جرح موجب قصاص نباشد و موجب ديه باشد، در اين مورد است که ممکنست شاکي وجود داشته باشد و شکايت نمايد و دادگاه متهم را محکوم، به پرداخت ديه کند. حالي اگر به تشخيص دادگاه جرح ارتکابي (مثلا چاقوکشي ) موجب اخلال در نظم جامعه يا بيم تجري يا خوف باشد صدور حکم به حبس تعزيري وفق تبصره مزبور بلامانع است.