نظريه اداره حقوقي

منظور قانونگذار از قسمت اخير ماده يک قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي آنست که بازداشت ناشي از عدم پرداخت جريمه يا جزاي نقدي موضوع حکم که از تاريخ خاتمه مجازات حبس شروع ميگردد نمي تواند بيش از حداکثر مجازات مقرر باشد نه اينکه جزاي نقدي در مورد کالاي قاچاق که بعنوان مثال آمده با لحاظ فروش آن از معادل دو سال حبس به دو سال حبس تبديل گردد، با اين توضيح و توجهاً به آئين نامه کميسيون عفو و بخشودگي و ماده 5 اين آئين نامه و بند هاي هفتگانه آن (عدم شمول بند 7 ماده 5) نظريه مذکور در بند ب استعلام (که متضمن اين معني است) مورد تائيد است.