نظريه اداره حقوقي

آنچه در ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 عنوان شده است، مربوط مي شود به اعمالي که طرفين قرارداد اجاره براي جلوگيري از اجراي صحيح قانون مذکور بعمل آورند و ارتباطي به قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک ندارد، و هر کس مبادرت به صدور چک نمايد و عملش منطبق با ماده 13 قانون صدور چک باشد قابل تعقيب و مجازات خواهد بود.