نظريه اداره حقوقي

با توجه به تعريفي که در تبصره يک ماده 14 قانون صدور چک شده است ذينفع اعم است از کسي که چک در وجه او صادر شده باشد يا بنام او ظهرنويسي گرديده يا حامل چک (در مورد چکهاي در وجه حامل) يا قائم مقام قانوني آنها است، لذا چک در يد هر کس از اشخاص ذکر شده باشد ذينفع تلقي ميگردد.