نظريه اداره حقوقي

هرچند در قانون مدني ايران نسبت به حضانت اطفال نامشروع حکمي مقرر نشده است لکن با توجه به اصل 167 قانون اساسي و ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني و عرف و عادت مسلم و روح قانون مدني (باب دوم از کتاب هشتم از جلد دوم) و فتواي صريح حضرت امام (ره) در مورد الزام به انفاق با عبارت نفقه (بالمعني الاعم) ملاک انفاق ولادت طبيعي طفل است. يعني نتيجه انتساب طبيعي طفل به پدر و مادر (چه شرعي و يا غيرشرعي) ملاک انفاق خواهد بود. مراد از زاني در ماده 1167 قانون مدني هم مرد يا زن زناکار مي باشد. بنابراين پدر و جد پدري به ترتيب و بعد مادر طبيعي طفل مکلف به انفاق هستند و ترک آن قابل تعقيب و مجازات است.