نظريه اداره حقوقي
با توجه به ماده 6 قانون تعزيرات حکومتي مصوب سال 1367 و ماده 8 همان قانون عدم درج قيمت کالا و عدم صدور فاکتور از سوي واحد هاي صنفي جرم بوده و قابل تعزير مي باشد لکن چون طبق اصل سي و ششم قانون اساسي اجراي هيچ مجازاتي جز از طريق دادگاههاي صالحه ممکن نيست، لذا درمورد سئوال بدون رسيدگي و صدور حکم از سوي دادگاه نمي توان واحد صنفي را بطور موقت يا دائم تعطيل کرد.
