نظريه اداره حقوقي

مستنبط از ماده 39 قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي و درماني با عنايت به عنوان قانون و توجه به مفاد آن اينست که تخلفات متصديان و مسوولين کارخانجات و کارگاهها و مراکز تهيه و توزيع مواد خوردني، آشاميد ني، آرايشي و بهداشتي و مراکزي که در ارتباط با اين نوع امور فعاليت دارند، مشمول مجازات مقرر درآن ماده مي باشند. نه تخلف از مقررات بهداشت محيط هر کارخانه و کارگاه 0 عليهذا برخورد قانوني با صاحبان واحدهاي صنعتي متخلف از ضوابط و مقررات بهداشت محيطي غير از واحدهاي صنعتي مربوط به مواد غذائي و خوردني و آرايشي و آنچه که در ماده 39 مرقوم آمده به موجب ماده 39 قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي و درماني فاقد مجوز قانوني است.