با توجه به اينکه در ماده 19 قانون مجازات اسلامي، اختيارات دادگاه محدود نگرديده است صدور حکم به اقامت اجباري در تهران فاقد اشکال قانوني است، هرچند اصلح آنست که دادگاهها رعايت بخشنامه هاي مربوطه را بنمايند.
