نظريه اداره حقوقي

ا- طبق ماده يک قانون اقدامات تأميني مصوب دوازدهم ارديبهشت سال 1339 اقدامات تأميني عبارتند از: تدابيري که دادگاه براي جلوگيري از تکرار جرم اعم از جنحه و جنايت درباره مجرمين خطرناک اتخاذ مي نمايد و اين اقدامات به اقدامات تأميني سالب آزادي و اقدامات تأميني محدود کننده آزادي گه دو قانون مذکور ذکر گرديد، تقسيم مي شود از حدود اختيارات دادگاه است که يکي از اقدامات مذکور را درباره مجرم اعمال نمايد يا در رأي تتميمي خود محروميت هاي عقلاني ديگري وا دوباره مجرم اعمال نمايد و اين مطلب هيچگونه تعارضي با بند سوم ماده 11 قانون مجازات اسلامي ندارد. 2- رعايت قانون اقدامات تأميني نسبت به مجرمين خطرناک با دادگاه رسيدگي کننده به بزه است.!