نظريه اداره حقوقي

1- ماده واحده اجازه منع تعقيب اشخاصيکه در امور مربوط به اموال قبل از کشف جرم اقرار مي نمايند مصوب 1322/5/23، نسخ نشده و به اعتبار خود باقي و لازم الاجرا است. 2- نظر به اينکه اختيارات وزراي سابق دادگستري، پس از انقلاب ة نخست به شوراي سرپرستي دادگستري و بعد از آن به شوراي عالي قضائي و بالاخره به رئيس قوه قضائيه منتقل شده است، مقام پيشنهاد کننده معافيت از تعقيب، بجاي وزير دادگستري مذکور در قانون، رئيس قوه قضائيه است. 3- منشاء صدور قرار منع تعقيب که در قانون آيين دادرسي کيفري از آن نام برده شده است، عدم توجه اتهام، عدم وقوع بزه، يا جرم نبودن عمل انتسابي يا عدم کفايت دلائل است. و منشاء صدور قرار موقوفي تعقيب، گذشت، فوت، با موضوع قانون اجازه منع تعقيب که درآن وقوع بزه محقق است، متفاوت مي باشد. عليهذا بنظر ميرسد تصويب نامه هيئت وزيران در مورد معاف بودن از تعقيب براي متهم مورد نظر در پرونده مطروح و اعلام موضوع در قرار يا تصميم نهايي مرجع قضائي کافي باشد.