نظريه اداره حقوقي
چون قضات دادسرا و دادياران و دادستانها هيئت قضائي واحدي را تشکيل ميدهند (هر يک مي تواند جاي ديگري را بگيرد و در کل از حيث اظهارنظر و رأي تابع دادستان مي باشند) بنابراين قاعده رد قاضي به جهت سبق اظهارنظر بين دادياران و دادستان در يک دادسرا وجود نداشته و در مورد سئوال ارجاع پرونده به داديار قبلي فاقد اشکال قانوني است.
