نظريه اداره حقوقي

رأي وحدت رويه شماره 232- 1349/9/18 هيئت عمومي ديوان عالي کشور، که مفاداً مشعر بر غيرقابل استماع بودن دعوي اعسار در مورد غرامت و ضرر و زيان مدعي خصوصي است. با توجه به ماده يک اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري، صادر شده که ماده يک قانون مذکور به استناد ماده 6 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي و ماده 59 قانون مجازات عمومي صراحتا نسخ شده است. بنابراين رأي وحدت رويه فوق الاشعار موضوعا منتفي است. عليهذا در مورد قسمت اخير سئوال با توجه به اينکه به استناد مواد 2 و 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها، براي آراء قابل تجديدنظر منحصرا يک مرحله تجديدنظر خواهي پيش بيني شده است، حکم قبول اعسار محکوم عليه و پرداخت ديه بنحو اقساط که در ديوان عالي کشور، مورد تجديدنظر خواهي قرار گرفته و ابرام شده است قابل تجديد نظرخواهي مجدد نمي باشد.