نظريه اداره حقوقي

در مواردي که آراء هيئت عمومي ديوان عالي کشور مستند به قانون مربوط به وحدت رويه قضائي (ماده واحده مصوب 1328/4/7) و يا ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي کيفري مصوب يکم مردادماه سال 1337 صادر مي شود براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع (در حکم قانون) است و اصل اين است که، همانطور که بلحاظ رعايت و احترام حقوق مکتسبه اشخاص و قبح عقاب بلابيان، اثر قانون نسبت به آتيه است و نسبت به ماقبل خودش اثر ندارد (ماده 4 قانون مدني) آراء مزبور نيز در موضوعاتي که قطعي شده بي اثر است. و اين موارد با آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري که به موجب آن حکم به ابطال تصويب نامه يا آئين نامه و يا بخشنامه اي صادر مي شود، قابل مقايسه نيست و متفاوت است. در مورد ابطال دستورالعملي که به استناد آن وجوهي خلاف قانون از مردم توسط دستگاه دولتي اخذ شده باشد، اثر رأي به ماقبل- از زمان صدور و اعمال دستورالعمل بديهي و بلاترديد است والا تضييع حق کسانيکه قبل از حکم ابطال وجوهي خلاف قانون پرداخته اند جبران نخواهد شد و تبعيض ناروا و خلاف قانون است (بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)