نظريه اداره حقوقي

ماده 29 قانون راجع به کارشناسان رسمي مصوب سال 1317 رسيدگي به تخلفات کارشناسان غيررسمي را تابع ضوابط مربوط به کارشناسان رسمي دانسته و ماده 15 لايحه قانوني مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمي مصوب سال 1358 شوراي انقلاب اسلامي نيز چگونگي رسيدگي به تخلفات کارشناسان رسمي را در دادسرا و دادگاه انتظامي کانون کارشناسان مشخص کرده است، باين ترتيب مفاد دو ماده مورد بحث مغايرتي با هم نداشته و در نتيجه ماده 15 قانون اخير ماده 29 قانون سابق را نسخ نکرده است.