نظريه اداره حقوقي
آنچه در ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري آمده صرفاً در موارد حقوقي است و در امور کيفري بايد به کيفيت مقرر در ماده 17 و تبصره هاي آن از قانون تشکيل دادگاههاي کيفري يک و دو و شعب ديوان عالي کشور پس از تحقق اختلاف عمل شود.
