در تشکيلات دادگاههاي عمومي و انقلاب، محکمه اي در حد محاکم صلح سابق و با نصاب کم وجود ندارد تا اشخاص بعنوان کارگشا موضوع تبصره 2 ماده اول قانون وکالت بتوانند در آن امور مداخله نمايند.
