نظريه اداره حقوقي

همان طوريکه در ماده 15 قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب، تصريح شده است قضات تحقيق مقيد در اين قانون، تحت نظر قضات محاکم حوزه قضائي خود عهده دار وظايفي هستند و نسبت به اموري که به آنها ارجاع مي گردد بايد انجام وظيفه نمايند و مفاد ماده مذکور اين معني را نمي رساند که قضات دادگاههاي عمومي و انقلاب، حق تفويض اختيارات فضائي خود را داشته باشند. بلکه بايد موردنظر را تعيين نمايند تا قضات تحقيق در آن حدود کارهاي ارجاعي را انجام بدهند و بنظر قاضي دادگاه برسانند و کسب تکليف کنند. لذا قضات تحقيق مجاز به اخذ تامين و صدور دستور به ضابطين دادگستري خارج از حدود تعيين شده از طرف حاکم محکمه نخواهند بود.