نظريه اداره حقوقي
با توجه به مفاد و مندرجات ماده 24 آئين نامه قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، منظور از ساير قوانين جاري قوانيني است که روش دادرسي و تحقيق را بيان مي نمايد و هيچگونه ارتباطي با اختيارات و وظايف دادسراي مندرج در آئين دادرسي کيفري ندارد زيرا آقايان دادياران و بازپرسان و دادستانها داراي صلاحيت خاص و اختيارات مشخص و معيني بوده اند.
