نظريه اداره حقوقي

به موجب تبصره يک ذيل ماده 3 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب(1) حوزه قضائي عبارت است از قلمرو يک بخش يا شهرستان و يا نقاط معيني از شهرهاي بزرگ و بموجب مواد 10 و 12 آن، هر حوزه فضائي به تعداد لازم شعبه دادگاه و... خواهد داشت و رئيس حوزه قضائي که رئيس شعبه اول دادگاههاي عمومي است به عنوان رئيس دادگستري شهرستان بر کليه دادگاههاي عمومي و انقلاب نظارت دارد. با اين ترتيب عنوان قلمرو بخش مذکور در تبصره يک ماده 3 در واقع تعيين محدوده جغرافيائي حوزه قضائي است و بمعني آن نيست که رئيس حوزه قضائي بخش و قضات دادگاههاي آن تحت نظارت رئيس دادگستري شهرستان خواهند بود. توضيحا آنکه رئيس حوزه قضائي قلمرو يک بخش هم داراي همان وظايفي است که رئيس حوزه قضائي شهرستان در اعمال نظارت بر دادگاههاي حوزه خود دارد، بعبارت ديگر هر حوزه قضائي در محدوده جغرافيائي خود مستقل است و بايد بوظائفي که قانون برعهده او گذاشته است عمل نمايد مگر رئيس دادگستري شهرستان مرکز استان که بر امور دادگستري شهرستانهاي حوزه تابعه استان نظارت و رياست د ارد. بنابراين در مورد سئوال، انجام وظايف در امور حسبيه و غيره که سابقاً از وظايف دادستان بوده است، بعهده رئيس حوزه قضائي همان قلمرو بخش است نه رئيس دادگستري شهرستان که باعتبار تقسيمات کشوري بخش مربوطه در حوزه آن شهرستان قرار دارد.