نظريه اداره حقوقي

با توجه به اينکه شروع رسيدگي در دادگاه است، درصورتي که دادگاه دلائل را براي اثبات قضيه و توجه اتهام کافي نداند بهتر است که حکم برائت صادر کند. اين حکم در حدود قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، ممکن است قابل تجديدنظر باشد. در مورد قرار موقوفي تعقيب به لحاظ گذشت يا فوت متهم يا علل قانوني ديگر صدور قرار از ناحيه دادگاه بلامانع است. با ذکر اين نکته که مستند قابل تجديدنظر بودن قرار موقوفي تعقيب و حکم برائت صادره از دادگاههاي عمومي در امر کيفري ماده 26 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مي باشد.