نظريه اداره حقوقي

قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مقررات ماده 30 قانون تشکيل دادگاههاي کيفري يک و دو، و شعب ديوان عالي کشور، را نسخ نکرده و با لحاظ مقررات ماده 16 آن قانون، رسيدگي به دعاوي که جنبه حق اللهي دارد کماکان بايد با حضور متهم باشد. حضور متهم در دادگاه در جرائمي که جنبه حق اللهي دارد، وقتي است که دلائل کافي بر توجه اتهام موجود و لزوم رسيدگي و صدور حکم را ايجاب نمايد. صرف اعلام شکايت، بدون دليل، از موجبات رسيدگي با تعيين جلسه و دعوت متهم نخواهد بود.