نظريه اداره حقوقي

از مواد 14 و تبصره هاي ذيل آن و 15 و 16 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مستفاد مي شود که در امور کيفري همانند سابق بايستي به دو مرحله تحقيقات مقدماتي و رسيدگي و صدور حکم به معني خاص کلمه قائل شد. بنابراين با اين که هر دو مرحله در دادگاه انجام مي شود معهذا آن جائي که رسيدگي؟ مربوط به تحقيقات مقدماتي است، نقش وکيل همان است که در تبصره ذيل ماده 112 قانون آيين دادرسي کيفري معين شده است، و آن جائي که مربوط به رسيدگي و اتخاذ تصميم نهائي و حکم است، چون محرمانه بودن موضوع منتفي شده است، لذا وکيل مثل امور حقوقي و بر طبق قانون آيين دادرسي مي تواند با مطالعه پرونده و شرکت در جلسات دادرسي به دفاع از موکلش بپردازد. وقتي که انجام تشريفات دادرسي را قبول نمائيم تمام مقررات موردنظر که يکي از آنها انتخاب وکيل مي باشد، سبب تجديد جلسه خواهد شد.