نظريه اداره حقوقي

با توجه به ماده 26 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، که اشخاصي را که در مورد احکام کيفري حق درخواست تجديدنظر دارند احصاء نموده است، اصولا براي غير محکوم عليه و شاکي خصوصي حق تجديدنظر خواهي پيش بيني نشده است و در امور کيفري قاضي فقط براساس ماده 18 آن قانون مي تواند تجديدنظر خواهي کند و اين هم قابل تفويض شمرده نشده است و قاضي تحقيق از طريق ماده مذکور مي تواند اقدام نمايد.