نظريه اداره حقوقي
تبصره ذيل ماده 24 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، در صورتي احکام را قطعي مي داند که از موارد سهگانه مذکور در ماده 18 نباشد. به عبارت ديگر احکامي که مبتني بر يکي از موارد سه گانه مذکور در آن ماده باشد غير قطعي و بدون رعايت مدت قابل تجديدنظر خواهند بود. بنابراين در مورد سئوال چنانچه مرجع تجديدنظر اعلام اشتباه نمايد، چون ديگر حق رسيدگي ندارد، بايد پرونده را همراه با اعلام اشتباه به دادگاه هم عرض ديگر، جهت رسيدگي ارسال تا آن دادگاه ماهيتا وارد رسيدگي شده و تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.
