نظريه اداره حقوقي
با توجه به تبصره ذيل ماده 14 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، رئيس و يا عضو علي البدل اين دادگاهها مي توانند پاره اي از اقدامات و تحقيقات و تصميمات (از جمله اخذ تامين اعم از نوع و ميزان آن) را تحت نظارت خود به قاضي تحقيق ارجاع کنند با توجه به مراتب قاضي تحقيق تابع ارجاع بوده و در هر مورد خارج از حد ارجاع اختياري نداشته و بهرحال تحت نظارت حاکم دادگاه وظايف محوله را انجام ميدهد.
