نظريه اداره حقوقي

با حذف دادسراي عمومي و انقلاب پس از تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، اجراي مقررات قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال 1352، به عهده دادگاه عمومي است، اما اجراي مقررات مربوط به قانون نحوه تخليه خانه هاي سازماني نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1372/5/6 و ماده 15 از آئين نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه هاي سازماني مصوب سال 1363 به عهده رئيس دادگستري مي باشد.