نظريه اداره حقوقي
با توجه به تبصره يک ماده 40 مکرر قانون آئين دادرسي کيفري چنانچه متهم موضوع قرار تعليق تعقيب ظرف سه سال از تاريخ صدور قرار تعليق مرتکب جرمي شود، اتهام سابق او نيز با رعايت مقررات تعدد جرم مورد تعقيب قرار خواهد گرفت. دقت در مفاد تبصره ياد شده بخوبي ميرساند که مقنن از حيث لغو قرار تعليق تعقيب، بين جرائم عمدي و غير آن قايل به تفکيک نشده است. نتيجتا مقررات تبصره ياد شده در مورد استعلام لازم الاجراء است.
