نظريه اداره حقوقي
منظور از حکم مقتضي، حکمي است که دادگاه مرجع رسيدگي با توجه به دلائل منعکسه در پرونده و استدلال ديوان عالي کشور مقتضي ميداند خواه موافق نظر ديوان عالي کشور باشد يا مخالف آن و اگر دادگاه مذکور رأي ديوان را صحيح نداند، مکلف به تبعيت از آن، نيست.
