نظريه اداره حقوقي

مقررات آئين نامه دادگاهها و دادسراهاي انقلاب برخلاف اسم آن " آئين نامه " ، از جهت اينکه مصوب شوراي انقلاب اسلامي بوده است و جنبه قانوني دارد، بقوت خود باقيست، مگر آن قسمت از آن مقررات که بموجب قوانين متأخر، منسوخ شده باشد که از آن جمله مورد مذکور در تبصره 2 ماده 11 آئين نامه است که مشمول مقررات قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مي باشد.