نظريه اداره حقوقي

مواد اصلاحي قانون ثبت مصوب سال 1370 در قسمتي که مربوط به دولت و شهرداريها است ناظر است به اراضي که استفاده از آن براي عموم نبوده يا به علت خاص قانوني ممنوعيت استفاده نداشته باشد به عبارت ديگر آن قسمت از اراضي که در بستر و حريم انهار يا در پياده رو قرارگرفته قابليت تصرف و ايجاد اعياني ندارد تا موضوع تبصره "3" ماده (2) ذيل ماده (148) قانون مصوب سال 1370 واقع گردد و نسبت به آن سند مالکيت به نام افراد صادر شود به هر حال مواد اصلاحي قانون ثبت مانع اجراي قوانين و مقررات مخصوص در هر مورد نيست ".