نظريه اداره حقوقي

فروش اموال منقول غايب در دو صورت جايز است: اول در صورتي که فروش مال به منظور خريد مال ديگر بوده و به مصلحت غايب باشد. و دادستان نيز اجازه دهد (ماده 142 ). دوم اين که فروش مال منقول براي پرداخت دين يا تأديه نفقه اشخاص واجب‌النفقه غايب باشد (ماده 147) و اين احتياج به اجازه دادستان ندارد. در مورد اموال غيرمنقول، فروش آن فقط در صورتي جايز است که اولاً نياز به پرداخت ديون غايب يا نفقه اشخاص واجب ‌النفقه ايشان باشد، ثانياً اموال منقول غايب، تکافوي پرداخت ديون و نفقه اشخاص واجب النفقه را نکند.